در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR-Oil) برای بازة فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکنندة نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش موثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد، یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تاییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، قسمت اعظم هزینه­های دولت از این ناحیه تأمین می­شود. برونزا بودن تغییرات قیمت نفت، درآمدهای نفتی را با نوسانات زیادی مواجه می­کند. این نوسانات، می­تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این مقاله، با استفاده از روش بهینه­یابی و رویکرد الگوی تعادل عمومی، تابع عکس­العمل دولت به منظور بررسی تأثیر شوک قیمتی نفت بر رفتار مالی دولت استخراج، و برای برآورد این تابع، از روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی گسترده با به کارگیری داده­های سری زمانی سالانه طی دوره 97-1348 استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن، به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی منجر می­شود.

تشخیص اثرات شوک های مالی مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه اثرات شوک های مالی ناشی از افزایش کل مخارج واقعی و درآمدهای مالیاتی دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی در ایران، با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفته است و از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1385 برای تخمین مدل استفاده شده است. بعد از برآورد مدل های تحقیق مشخص شد که بین شوک های مالی ناشی از افزایش مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت در دوران رکورد و رونق اقتصادی، با مصرف واقعی بخش خصوصی روابط کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از این تخمین ها نشان می دهند که، شوک های مالی مثبت (از مسیر افزایش مخارج دولت) در دوران رکورد و رونق اقتصادی بر مصرف واقعی بخش خصوصی تاثیر مثبت دارند. در حالی که شوک های مالی منفی (از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت) اثرات متضادی بر مصرف واقعی بخش خصوصی در دوره های مختلف اقتصادی دارند.

طی سال های گذشته، بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران های مالی، تکانه های نفتی، تغییر سیاست های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه ی خفیف بحران است، همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو، بررسی شدت و جهت انتشار نوسان ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، سنجش اثر شوک ارزی و شدت ریسک سیستمی در بازار پول، سرمایه و بیمه است. در این رابطه با انتخاب سنجه ی دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیون چندکی، تخمینی از ریسک سیستمی براساس تواتر فصلی، از فصل دوم 1379 تا فصل چهارم 1395 ارائه شده است. نتایج مرحله ی اول تأییدکننده ی فرضیه ی اثر شوک ارزی در افزایش متفاوت ریسک هر سه بازار بود و مرحله ی دوم، یعنی سنجش ریسک سیستمی نیز نشان داد بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر، در معرض بیشترین شدت سرایت نوسان ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان ها در بازار سرمایه و بازار پول در رتبه های بعدی قرار گرفته است. مطابق نتایج، سیاست گذار باید با نگارش برنامه ی جامع و اتخاذ راهبرد مناسب، از بروز بحران مالی جلوگیری کند یا اثر نوسان ها و انتقال آنها را کاهش دهد.

براساس تحقیقات بازار سرمایه، شوک منفی قیمت سهام در هر بازار تابع عوامل محیطی و ویژگی های خاص شرکتی بوده و هر بینشی درمورد چگونگی تشریح و پیش بینی شوک، می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان حاضر در بورس اثرگذار باشد. در این پژوهش بر اساس داده های مرتبط با 140 شرکت ها اقدام به پیش بینی شوک قیمتی سهام با تأکید بر نسبتهای مالی شده است. به منظور انتخاب متغیرهای بهینه از مجموعه 96 متغیر، از دو الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. پس از به کارگیری الگوریتمهای ذکرشده درنهایت 8 متغیر تأثیرگذار بر شوکهای دائم و موقت استخراج گردید که در مدل رگرسیونی باقیمانده مستحکم در تحقیق تأثیر آنها بر متغیر پیشبینی شونده شوک بررسی گردید. نتایج حاصل از RSME مدلهای بررسی شده بهترتیب برای شوک دائم (الگوریتم ژنتیک)، شوک دائم (الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات)، شوک موقت (الگوریتم ژنتیک) و شوک موقت (الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات)، 5. 8433، 5. 6284، 7. 537 و 7. 295 میباشد. همان طور که مشاهده میشود RSME در شوک دائم براساس الگوریتم ژنتیک، بیشتر از RSME مدل شوک دائم براساس الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات میباشد. همچنین در مدل شوک موقت براساس الگوریتم ژنتیک RSME مدل، بیشتر از RSME مدل شوک موقت براساس الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات میباشد. بنابراین می توان بیان نمود که رگرسیون برآورد شده بر اساس متغیرهای انتخابی از الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات دارای RSME پایین تر بوده و قدرت پیش بینی کنندگی بهتری نسبت به متغیرهای انتخابی از الگوریتم ژنتیک دارد.

در این مطالعه با استفاده از مدل DFGM به بررسی سرایت شوکهای غیرمنتظره قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت طلا بر بازار سهام در ایران پرداخته شده است. داده ها شامل شاخص کل قیمت بورس سهام تهران، قیمت طلا، قیمت نفت و نرخ ارز در بازه زمانی آبان 1387تا مرداد 1398به صورت هفتگی است. نتایج بیانگر آن است که حدود 99 درصد نوسانات نرخ ارز و شاخص کل قیمت بورس در دوره قبل از بحران ارزی (نوسانات ارزی)، توسط عامل خاص توضیح داده میشود. اما پس از وقوع شوک ارزی در دی ماه 1396 مشاهده گردید که در اواخر سال 1397به ترتیب 88 و 63 درصد از نوسانات نرخ ارز و شاخص کل قیمت بورس تهران به وسیله عامل سرایت توضیح داده می شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که بحران ارزی به بازار سهام سرایت کرده است. به علاوه شواهدی از اثر سرایت شوکهای قیمت نفت و طلا به شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز به دست آمد. همچنین در دوره بحران نرخ ارز، حدود 87 درصد نوسانات شاخص کل قیمت بورس توسط نرخ ارز توضیح داده میشود.

بازار سرمایه، بازاری پویا بوده که ریسک و بازدهی آن به عوامل درونی و بیرونی شرکت ها و صنایع بستگی داشته که در پژوهش حاضر ابتدا به شناسایی و مدل سازی عوامل بیرونی یا متغیرهای کلان بهینه اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها و صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) در دوره زمانی 1390 تا 1399 پرداخته شده و سپس تاثیر شوک های اقتصادی با روش خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل سازی نشان داد که از 10 متغیر کلان موثر بر بازده سهام شرکت ها، چهار متغیر، نرخ ارز آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند و از مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر میانگین بازده صنایع چهار متغیر، نرخ ارز دولتی، تورم، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند. تاثیر دو متغیر قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام شرکت ها و میانگین بازده صنایع بورسی منفی و معنادار بوده است و همچنین نتایج نشان داد که بازده سهام شرکت ها تاثیرپذیری زیادی از شوک های قیمت نفت و سکه داشته و نرخ ارز دولتی بر میانگین بازده صنایع بورسی تاثیر بسزایی دارد.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تامین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تامین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تامین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تامین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تامین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تاثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.